شایسته است ابتدا اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۶ قانون اساسی و ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را یادآوری کنم. در فرض ادعا اگر مصادیقی وجود دارد باید به مراجع مربوطه اعلام شود در غیراین صورت تعمیم آن به کلیه مؤسسات حقوقی ازمصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تلقی شده و دقت در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متذکر میشود. (هرچند که تخلف در هر صنفی محتمل و قابل پیگرد است) برابر اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین برابر اصل ۳۷ قانون اساسی اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. بنا به اصل ۴۶ قانون اساسی هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
ادامه مطلب
درباره این سایت