حق گستر

عرف و قانون در قرار دادن مهریه آن است که زوج مالی را بعنوان مهریه زوجه تعهد می‌کند. اگر آن مال سکه طلا باشد، زوج موظف است در زمان ادای مهریه، عین آن یا قیمت آن را به زوجه پرداخت نماید. از سوی دیگر وقتی مثلا ۱۵ سال پیش زوج ۱۰۰ سکه بهار آزادی را بعنوان مهریه تعهد کرده باشد، آیا پس از گذشت ۱۵ سال و افزایش شدید تورم، قیمت سکه در ۱۵ سال پیش را می‌توان جایگزین سکه طلا کرد؟  آیا هیچ عقل سلیمی این را می‌پذیرد که تعهد فرد نسبت به یک مال، هنگام ادای آن در زمان‌های بعد، به قیمت زمان تعهد انجام شود؟

نوشتن تقریبا مثل قدم زدن در آتش است . من به سه نحو آن را تجربه کرده‌ام . وقتی هوا در حدود پنجاه و چند درجه آتشین مزاج نفس می‌کشد ، تصور هیولا و به دهان اژدها رفتن تصویری دور از واقع نیست. قدم زدن در ظهرِ حاشیه‌ی بیابان که حقیقتا دوست‌ش داری و خاطره‌هایی دور تو را می‌بلعد ، چندان دلپذیر است که گویی در هوایِ معتدلِ بهاری تفرجِ صنع می‌کنی. اینطور وقت‌ها زمان کوتاهی می‌کند و اگر تن یاری دهد بیابان نوروزگاهی‌ می‌شود که گله‌هایِ میشِ خیالت برگ‌های تازه بچرند. نقیضه‌ی عجیبِ مزاجِ آذرینِ هوا و طبعِ بهارینِ معتدلِ عافیت‌طلب ، در یک مجلس زانو به زانو با تو می‌نشینند. تجربه‌ی دوم به شب‌هایی بر‌می‌گردد که با پدر در نوجوانی به مزرعه می‌رفتم . شب‌هایی که کوره‌هایِ آجرپزیِ پدر به اشتعالِ روغنِ سیاه، چندان شعله بر طاق و ستون می‌افکند که تا ده متر از دهانه‌ی کوره هم تحملِ گرما طاقت‌سوز می‌شد. اما از این تجربه که بارها برایم پیش‌آمد ، همجواریِ مزارعِ گوجه و خیار و خربزه هم بود ، که گاه لحظه‌ای از روشناییِ جانگدازِ کوره بهره می‌گرفتم و هم ، گاهِ دیگر به پالیز و جالیز هجوم می‌بُردم.

چک وسیله پرداخت است. صادرکننده چک ممکن است قرض دهنده باشد ولی در سفته صادرکننده قرض گیرنده است. در چک دعوای مطالبه ثمن قرارداد علیه خریدار ممکن است ولی در سفته متصور نیست. چک قابلیت طرح هم از طریق دادگاه و اجرای اسناد رسمی ثبت را دارد ولی سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی قابل طرح است. چک و سفته هر دو سند تجاری هستند. چک جنبه «کیفری» دارد ولی سفته «حقوقی» است. صدور چک بلامحل با شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سررسید مطلقاً «جرم» به معنی کیفری نیست و تنها در دادگاه حقوقی می‌توان موضوع را پیگیری کرد. چک بدون دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک قابل طرح دعوی در دادگاه نیست ولی سفته بدون واخواست، در دادگاه قابل مطالبه است. صدور گواهی عدم پرداخت چک رایگان است ولی واخواست سفته هزینه دارد.دریافت دسته چک هزینه ندارد ولی سفته هزینه دارد. در مورد چک نیازی به واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری نیست ولی در سفته حتماً باید واخواست کنید.

اگر مامور نظامی به طور عمدی در انجام وظیفه خود کوتاهی کند یا به نحو احسن انجام ندهد بسته به نوع تخلف مجازات خواهد شد. قانونگذار در ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح این موضوع رو مورد اشاره قرار داده و گفته است: هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به‌فرماندهان یا دیگر مقامات مسؤول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت‌گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرائم ارتکابی کارکنان تحت‌امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها‌ و جرائم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود که در ادامه به آن می پردازیم.

شایسته است ابتدا اصول ۲۲ و ۳۷ و ۴۶ قانون اساسی و ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را یادآوری کنم. در فرض ادعا اگر مصادیقی وجود دارد باید به مراجع مربوطه اعلام شود در غیراین صورت تعمیم آن به کلیه مؤسسات حقوقی ازمصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تلقی شده و دقت در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متذکر می‌شود. (هرچند که تخلف در هر صنفی محتمل و قابل پیگرد است) برابر اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین برابر اصل ۳۷ قانون اساسی اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. بنا به اصل ۴۶ قانون اساسی هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

هرگز فراموش نمی کنم در آخرین صحبتی که با مرحوم دکتر هادی اسماعیل زاده داشتم ایشان نگران لایحه جامع(مانع به تعبیر دکتر دادخواه) وکالت بودند و از آن به شمشیر داموکلس حاکمیت بر سر کانون وکلا یاد می کردند. استاد عزیزمان دکتر کاتوزیان نیز تا واپسین روزهای حیات پربارشان نگران تحدید و تخدیش استقلال کانون وکلا بواسطه لایحه وکالت بودند و به کرات وکلا را به اتحاد و همدلی در برابر هجمه های بیرونی دعوت کرده بودند.هیات مدیره های ادوار گذشته کانون وکلا به هر شکلی بود اجازه ندادند لایحه وکالت به شکلی که استقلال کانون را زایل کند به تصویب برسد و از تمام ظرفیتهای موجود نیز استفاده کردند.

 «بارها به دولت فشار آوردند که شبکه‌های مجازی را فیلتر کنند، حالا خودشان در انتخابات در استفاده از این فضا پیشرو هستند» این‌‍ بخشی از صحبت‌های در نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به‌عنوان یکی از کاندیداها بود. بدون شک اینترنت و سرویس‌های اینترنتی در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی بیشترین تأثیر روی افکار عمومی را داشته‌اند. شاید به خاطر همین تأثیر گسترده هم جمعی از مخالفان دیروز توسعه شبکه اینترنت و مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی حالا به قول رئیس جمهوری به یکی از طرفداران پر و پا قرص این سرویس‌ها تبدیل شده‌اند. در حال حاضر اینستاگرام، تلگرام و توئیتر فیلتر شده اصلی‌ترین ابزار کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم برای انتشار سریع اخبار و گزارش فعالیت‌شان است.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور همواره جای سوال است که آیا بیمه عمر خریداری کرد یا مبلغی را برای دریافت سود در بانک سپرده کرد. همواره یکی از دغدغه های افراد بیمه و بازنشستگی است که افراد نسبت به این موارد اطلاع بسیار کمی دارند و سوال بزرگ ذهن افراد آن است که آیاپولی برای آینده در بانک سپرده و سود آن را دریافت کرد یا بیمه عمر خرید و بعد از چند سال ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بازنشستگی و بیمه حوادث و عمر دریافت کرد.

یکی از شرایط صحت معامله این است که جهت معامله مشروع باشد. ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است.» در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، اما اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد؛ در غیر این صورت، معامله باطل است. جهت معامله که داعی یا انگیزه نیز نامیده می‌شود، عبارت است از هدف غیر مستقیمی که معامله‌کننده از تشکیل عقد، در سر می‌پروراند. مانند آن که شخصی اتومبیل خود را می‌فروشد؛ برای آن که از پول آن خانه‌ای خریداری کند. خرید خانه در این مثال، جهت معامله اتومبیل محسوب می‌شود. بر عکس علت معامله، عبارت است از هدف مستقیمی که شخصی از تشکیل معامله انتظار دارد؛ مانند به دست آوردن ثمن معامله در فروش اتومبیل.